في تقرير قانوني جديد، أكدت منظمة العفو الدولية أن إسرائيل تواصل ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أنها تُبقي عمدًا على ظروف معيشية تهدف إلى تدمير السكان ماديًّا، دون أي مؤشرات على تغيير النوايا.

وأوضحت أنياس كالامار، الأمينة العامة للمنظمة، أن وقف إطلاق النار قد يوحي بعودة الحياة تدريجيًا، لكن الواقع مغاير تمامًا، لافتة إلى أن تقليص الهجمات الإسرائيلية والسماح بإدخال كميات محدودة من المساعدات لا يعني توقف الإبادة الجماعية، وفق تعبيرها.

وأضاف التقرير أن إسرائيل لا تزال ترتكب انتهاكات خطيرة، من بينها القتل المتعمد، والإضرار الجسيم، والإبقاء على أوضاع معيشية قاسية، ما يشكّل خرقًا صريحًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

ووفق البيانات، قُتل 374 فلسطينيًا بينهم 136 طفلًا منذ إعلان وقف إطلاق النار في 9 أكتوبر، فيما تستمر إسرائيل في تقييد دخول المساعدات والمواد الطبية ومواد إعادة الإعمار، رغم أوامر محكمة العدل الدولية الصادرة ضمن دعوى جنوب إفريقيا.

وأكدت المنظمة أن 58% من مساحة القطاع باتت تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، وأن عمليات التهجير القسري مستمرة من المناطق الخصبة، وسط حرمان السكان من البحر ومن الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية، ما أفقدهم سبل العيش الأساسية.

كما حذرت من تفشي الأمراض في ظل تدهور البنية التحتية الصحية وغياب مياه الشرب ومرافق الصرف الصحي، مشيرة إلى أن إسرائيل تمنع دخول المعدات اللازمة لإزالة الركام ومعالجة الكارثة البيئية، وتفرض قيودًا على توزيع المساعدات الإنسانية.

وشددت كالامار على أن وقف إطلاق النار لا يجب أن يكون غطاءً لاستمرار الإبادة، داعية إلى تدخل دولي عاجل، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين، ووقف أي أنشطة تجارية تسهم في الجرائم، مؤكدة أن غياب المساءلة يمنح سلطات الاحتلال حرية مواصلة الانتهاكات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.